One Secular Democratic State

 

هناك العديد من نفاط اللقاء والاتفاق ما بين ما تطرحه مجموعة “فلسطين دولة علمانية ديموقراطية واحدة” ومع ما تطرحه “الحملة….” ولكن يبقى هناك نقطة خلاف مركزية وهي كالتالي

دولة ديموقراطية دستورية أم دولة ثنائية القومية ؟

البند الأول في البرنامج السياسي للحملة يتحدث عن دولة ديمقراطية دستورية ‏فيما كانت النصوص السابقة للحملة تربط ما بين النظام ا لديمقراطي الدستوري ومبدأ الدولة ثنائية القومية. في هذا البرنامج السياسي الجديد، لم تبرز ولو مرة قضية الثنائية القومية للدولة المنشودة ولكن حافظ هذا البرنامج السياسي على فكرة ثنائية ‏القومية لهذه الدولة الديمقراطية.

‏بالطبع، لا يسعنا إلا القبول بمبدأ حماية الأقليات بمواجهة الأكثرية وذلك عبر سن قوانين للحد من حرية البرلمان إذا ‏ما قامت الأكثرية به بسن قوانين مجحفة بحق أقلية ما، ولكن، ‏ونظرا لتضمن البند الرابع‏ فكرة حماية الدستور لحرية التنظيم على أسس قومية ، إثنية ودينية، ‏لايسعُنا إلا التأكيد على أن استحضار هذه الديمقراطية الدستورية إنمايهدف إلى التنازل عن المبدأ الديمقراطي المرتبط عضوياً بفكرة المواطنة المتجردة من الخصوصيات الدينية والقومية وذلك تأكيداً على علمانية نظام الدولة الاجتماعي (الديمقراطية كنظام سياسي والمرتبط عضوياً بنظام مدني علماني)

الدولة الديمقراطية لا يمكن لها أن تكون ديمقراطية حقة دون أن تكون علمانيةٍ أيضا وهذا من شأنه حماية الأقليات بصفتها الجمعية والفردية(لكلِ عضو من أعضاء تلك الأقليات) ومنحها حقوقها الثقافية وحرية ممارسة شعائرها الدينية دون أن تسمح لها بإقامة تنظيمات حصرية الانتماء الديني و / أو القومي.

الأحزاب والمنظمات والمؤسسات “المدنية” المُمَثِلة لتجمعات دينية أوقومية أو طائفية لا يمكن منحها شرعية دستورية بإسم الحقوق والحريات الجماعية التي يحميها الدستور وذلك لتعارضها بالمطلق مع مبدأ حيادية الدولة ووقوفها فوق مكوناتها الاجتماعية المتباينة الانتماءات الأثنية واللغوية والدينية والقومية. ومن هنا، لا يمكن أن نتفق مع تلك الديمقراطية – الدستورية المُفصَلة على مقاس الدولة الثنائية القومية التي لا تقولُ إسمها جهراً في هذا البرنامج. ثنائية الدولة القومية “خرجت من الباب لكي تعود من الشباك” .